اخبار سارة عن للعمانين عن قرار تخفيضات عن الانفاق وتطورات جديدة

اخبار سارة عن للعمانين عن قرار تخفيضات عن الانفاق وتطورات جديدة

كشفت وكالات عالمية مثل "رويترز" عن تخفيض محتمل عن الانفاق العام وتطورات جديدة في هذا السياق مما ادى الى تحقيق في فائض الانفاق في الموازنة  بعد تخفيضات الانفاق  التى تم اقرارها سابقا،مع الاشارة الى ان الاحصائيات اظهرت ان سلطنة عمان، انتقلت في العام الحالي في اول اشهر الثلاثه بعد ان خفضت الانفاق العام بعد هبوط اسعار النفط وأزمة فاريوس كوفيد١٩ المستجد كورونا.

كما وضحت الوكالة ان هذا يأتي ضمن خطة وضعتها الحكومة العمانية بعد ان لجات الدول الخليجية الأخرى الى الإستدانة للتعويض عن انخفاض اسعار النفط وملئ الخزائن بالأموال،تجنبت ايضا السلطنة اي اقتراض او دخول في الاسواق المالية للاقتراض،كما بلغت ديون السلطنة وسنداتها المستحقة للدفع 20 مليار دولار مع احتمالات خطيرة مصنفة عالية الخطورة.

اخبار سارة عن للعمانين عن قرار تخفيضات عن الانفاق وتطورات جديدة

لاكن الاجرآت التي قامت بها السلطنة من تخفيضات للانفاق نتج عنها فائض كبير في الاموال وفائض قدره تقريبا 133.4 مليون ريال اي ما يعادل 350 مليون دولار.

وحسب الوكالة مابين فترة مارس وآذار وأبريل،صرحت الوزارة المالية العمانية توجيهاتها للجهات الحكومية المختصة بخصوص قانون التخفيضات والاجرات المتخذة من التخفيضات الجديدة،في سلطنة عمان،في ميزانيتها للاعمال والائنماء،واظهرت بعض الارقام الى نسبة انخفاض انحسرت على الانفاق على بعض مراكز الدولة كالامن العام والدفاع في شهري يناير كانون الثاني و أبريل نيسان حيث اذادت الانفاقات بنسة مايعادل 17 بالمئة على مدى سنة يقدر مبلغها حوالي 828.5 مليون ريال عماني والانفاق لوازرة التشغيلية والانمائية بنسبة حوالي 48 بالمئة مايعادل بالسنة 172 مليون ريال عماني.

وهذا يؤدي الى انعاش الوضع الاقتصادي المتضرر من جراء ازمة كورونا،ويعطي دفعة للمستثمرين بما يتعلق بديون السلطنة،ويطمئن المستثمرين عن الوضع الاقتصادي في هذا التقرير اعطا تشجيعا على بدء العمل من جديد وفتح الاسواق والتجارة والعمل من جديد.

وقال السيد آحسان خومان،ان الدعم المالي الذي يحتمل ان تدعم به السلطنة المستثمرين،سيكون من الدول الخليجية الاكثر ثراء وعلى اكثر من جهة معينة مع تطمينات بالاجرات المالية التي ستجعل المستثمر اكثر امنا.

ومع هذا قد تواجه السلطنة عجزا ماليا وقدرة 16 بالمئة،وهو العجز الاكبر في المنطقة الخليجية في هذه السنة اذ قدرته منظمة إم. يو.إف.جي بالشتراك مع الصندوق النقد الدولي.
وأن السلطنة لن تتمكن على الارجح من سداد السندات والديون المستحقه عليها وتعريض ماخسرته من الايرادات النفطية هو السبيل الافضل ولاكن تراجع اسعار النفط سبب بعض المشاكل وضعف السلطنة من تحمل الدين.

وذكرت موديز ان انخفاض اسعار النفط اثر سلبا في الاجل القريب المتوسط سيزيد بقوة من الديون الترتبة على سلطنة عمان وسيضيق قدرتها على مراوغة وتحمل هذا الدين مع الاشارة والتوضيح ان في الاونة الاخيرة اعلنت السلطنة عن تدابير ضبط اسعار النفط التي اعلنت عنها عمان وتعويض ايرادات النفط واستغلال الهدر النفطي للمساهمة في تعويض الخسائر التي نجمت في الازمة الاخيرة كورونا.

هذا وتعتمد الدولة العمانية على البترول في الايرادات السنوية ويحتل النسبة الاكبر من دخل السلطنة ويقدر بنسبة 64 بالمئة من اجمالي عائدات الصادرات الخارجية ونسبة 45 من الدولة،ونسبة 50 بالمئة من الانتاج المحلي الكلي.