مكافئة مالية لكل من يقدم معلومات عن نظام الاسد

 أقر الكونغرس الاميركي وبشكل رسمي بتصويته يوم الأربعاء المنصرم،على مشروع قانون

 ينص مكافئات مالية لكل من يدلي بمعومات عن المتعاملين من رجال اعمال ومنظمات وافراد وشركات وهيئات تعمل مع نظام الاسد،.

وفرض الكونغرس الامريكي هذه المكافئات ضمن سلسلة الاجرآت التي نص عليها قانون قيصر.

وتتابع المراحل التي وصل عددها الحالي الى خمس مراحل من العقوبات ضمن برنامج يهدف لرفع الضغط على حكومة الاسد ونظامه.

كما نص القرار الذي اقرته وزارة الخارجية الامريكية على فرض عقوبات على كل من تنضوي عليه المظلة عقوبات، من كبانات ورجالات اعمال قيصر التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية.

كما نشر الصحفي السوري أيمن عبد النور،نسخه من المشروع المصوت عليه واصبح قانونا نافذا ودخل حيذ التنفيذ بعد موافقة اغلبية النواب عليه.

كما تعود هذه الفكرة الى النائب الامريكي السيد جو ويلسون،الذي يتمتع بعلاقات جيد بكلا الحزبين الحاكمين في امريكا.

وهدفت بشكل مباشر الى قطع التمويلات عن نظام الاسد بكل اشكاله مما بات معروفا للقاصي والداني.

 بالاساليب التي استخدمتها ايران في الالتواء على مشاريع العقوبات الامريكية والتفلت منها عبر شركات وهمية وبنوك غير معروفة ورجال اعمال غير بارزين في خطوة لاتفيد ولاتقدم من تخفيف وطأت العقوبات.

كما وسبق لامريكا ان استعملت طريقة المكافآت المالية لكل من يدلي بمعومات تفدي بتعطيل الدخل المالي للحرس الثوري الايراني.

ومؤسساته العسكرية،واوضح المبعوث الامريكي الى سوريا جويل ريبيرين الى ان سياسة الولايات المتحدة الامريكية سوف تأخذ منحى الضغوطات المالية على نظام الاسد،التي ترمي الى وقف الاخير الانتهاكات بحق شعبه.